مطابق تعريف ماده اول قانون بيمه مصوب 7/2/1316:

(بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسات وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي‌نامند).

ملاحظه مي‌شود كه بيمه، عقد است كه در مورد آن توضيح خواهيم داد. گفته شده كه بيمه عملياتي است كه در آن بيمه‌گر افرادي (بيمه‌گذاران) را كه در معرض حادثه و ريسك خاص قرار دارند سازماندهي مي‌كند از محل مبالغي كه از جمع بيمه‌هاي دريافتي فراهم شده از بيمه‌گذاراني كه اين حادثه عملاً براي آنها تحقق مي‌يابد رفع خسارت مي‌نمايد. نقش بيمه‌گر در اين تعريف مديريت منابع جمع‌آوري شده و محاسبه عملي ميزان حق بيمه‌اي است كه بايد از بيمه‌گذاران اخذ شود تا بتواند عملاً خسارات تحقق يافته را جبران كرده و پوشش دهد.

افراد به تنهايي در مقابل حوادث بسيار ضعيف و آسيب پذيرند و اين موضوع از نظر رواني موجب احساس ناامني و از نظر اقتصادي موجب ضعف و عدم پذيرش ريسك مي‌شود. فعاليت و مسئوليت‌پذيري مستلزم اطمينان به آينده است زيرا هر چند كه بيمه موجب محو حوادث و بازي سرنوشت نمي‌شود ليكن با تقسيم آثار نامطلوب آن ميان جمع بيمه‌گذاران آثار آن را به شدت كاهش مي‌دهد.

در تعريف ماده اول قانون بيمه، صرفاً جنبه حقوقي و قراردادي و تنها قسمتي محدود از بيمه (تعهدات طرفين عقد)، مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه بيمه به صورت شرط‌بندي و عقدي شانسي بين دو طرف عقد معرفي مي‌نمايد.

در حقيقت اگر بيمه را به صورت قراردادي مجزا كه بين دو نفر و براي پوشش ريسك و خطر منعقد شده در نظر بگيريم در اين صورت بيمه در شمار عقود شانسي و احتمالي درآمده و انتقال ساده ريسك از بيمه‌گذار به بيمه‌گر خواهد بود. آنچه موجب بطلان عقود شانسي و احتمالي مي‌شود وجود غرر در اين عقود است. غرر به معني خطر يا جهل آورده شده است. در فصل چهارم گفتيم كه حدود و ثغور عقد با توجه به ماده 190 قانون مدني بايد روشن شود و موضوع معين كه مورد عقد است از جمله شروط صحت عقد مي‌باشد منتها در عقد شانسي اين حدود و ثغور مشخص نيست و در نتيجه عقد باطل مي‌باشد. هر چند براي بيمه‌گر نمي‌باشد. هدف اصلي بيمه مقابله با اتفاق و واگذار نكردن امور به شانس است. وظيفه و نقش بيمه‌گر نيز از بين بردن اتفاق و شانس در اين فعاليت است و گرنه وقوع اتفاقات مورد بيمه مي‌تواند موجب ورشكستگي او گردد. بنابر آنچه كه در تعريف دوم ارائه گرديد نگاه به مؤسسه بيمه به عنوان يك نهاد جمعي و نه قراردادي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار، تصوير واقعي بيمه را كه نه يك عقد شانسي بلكه محل فعاليت جمعي براي مقابله با شانس، اقبال و حادثه است، روشن مي‌سازد. گفته شد كه نقش بيمه‌گر در اين تعريف مديريت منابع جمع‌آوري شده و محاسبه علمي ميزان حق بيمه‌اي است كه بايد از بيمه‌گذاران اخذ شود تا بتواند عملاً خسارات تحقق يافته را جبران كرده و پوشش دهد.

 لنز دوربين G Master FE 100-400mm